كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن شركة متخصصة في الأشغال العمومية بمدينة فاس تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بسبب تورط برلماني معروف بالمدينة في تلاعبات في صفقات عمومية. وتحمل المسؤولية عن المجلس الجماعي لمدينة فاس، حيث اتهمت الشركة المذكورة البرلماني بالتلاعب في الصفقات.
وأشار الفاعل الحقوقي في تدوينة على حسابه الشخصي على منصة “فايسبوك”، أن بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن البرلماني كان يعمل في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ولكن دخل السياسة وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش، ويعرف في المدينة بصاحب 10 في المائة.
كما أوضح المحامي الغلوسي في تدوينته، أن “وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس رشيد تاشفين، الذي عرفت فترة توليه المسؤولية تحريك ملفات فساد مهمة، وهو الذي انتقل لتولي مهمة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بسطات، عمد إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية كما أن الوكيل العام للملك وفي إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة“.
وطالب المصدر نفسه، أن “يتم تسريع البحث في هذه القضية وأن يتخذ الوكيل العام للملك الحالي والمعين أخيرا إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة“.