الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
عزلت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النائب البرلماني والمنتمي لحزب الاستقلال، محمد كريمن، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة، وفقًا للقانون الذي ينص على تعيين مفوض ملكي للبت في الملف.
وكانت المحكمة الإدارية قد أجلت النظر في هذا القضية مرتين بعد ابتدائية بنسليمان تحركت لفتح إجراءات العزل بحق النائب بسبب شكوى تتعلق بتدبير النفايات في المنطقة.
وبموجب المادة 113.14 من القانون المنظم للجماعات، يحق للعامل بعد تلقي الإيضاحات الكتابية من رئيس المجلس، أو عدم تلقيها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس، ويترتب على ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
وبناءً على ذلك، فقد تم توقيف كريمن عن ممارسة مهامه في رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة إلى غاية النطق بالحكم في الطلب المقدم من العامل بنسليمان.
يذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي وزارة الداخلية شكوى تتعلق بتدبير النفايات في المنطقة، وعلى الرغم من تأكيد كريمن على صحة تدبير الملف، فإن هذا لم يمنع من تحرك السلطات القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
