تأجيل محاكمة مسؤول بنكي وبرلماني سابق في قضية الرشوة والتزوير

جلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة مسؤول سابق رفيع المستوى بأحد البنوك، ومسؤولين آخرين، إضافة إلى برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى شهر يونيو المقبل، بعد طلب دفاع الأخير، الذي يقضي مدة حبسية بسجن عكاشة.

وحسب المعطيات الأولية، يواجه المتهمون في هذا الملف، تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وكان البرلماني المذكور، قد طالب بمثول المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه، بعدما أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العام الماضي، وذلك بعد إدانته في ملف نزاع وشكاية من صاحب محطة وقود.

يذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع، كانت قد أحالت ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بناء على شكاية من البنك، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.