الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة أن الشكاية التي على أساسها تم فتح ملف عبد العالي حامي الدين القيادي في الحزب، كانت بخلفيات سياسية مفضوحة، مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل والمطلق له، مشددة على أنها ستتابع المرحلة الاستثنافية بمسؤولية وثقة.
وأشادت الأمانة العامة في البلاغ، بالأداء المهني والمشرف لهيئة دفاع عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، وحَيَّتْ كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن يُستَدْرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدإ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وأعلنت الأمانة العامة أنها ستتبايع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للأخ عبد العلي حامي الدين، داعية كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح.
