عبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن غضبه بسبب الزيادات المتواصلة التي تشهدها أسعار المحروقات.
وأكد الاتحاد النقابي الطرقي في بلاغ له توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن هذا الارتفاع في أسعار المحروقات فيه تناقض كبير مع مشروع الدولة الاجتماعية.
وحث المصدر على ضرورة البحث عن حلول جذرية لهذا الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات عوض الاكتفاء بالحلول التي وصفها بالترقيعية.
وأشار إلى أن أسعار المحروقات عادت للارتفاع مرة أخرى بعدما كانت قد انخفضت، مضيفا أن جميع المؤشرات تؤكد فرضية أن تعرف أثمنة المحروقات زيادات كبيرة، يمكن أن تجهز مرة أخرى على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة مهنيي النقل الطرقي وللمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا لمهنيي سيارات الأجرة.
ونبه لغياب حلول ناجعة ومستدامة للحد من ربط أسعار المحروقات بالتقلبات وبالصراعات الجيوسياسية، والسكوت في المقابل عن الأرباح التي اعتبرها خيالية وفاحشة، التي تحصل عليها الشركات المتحكمة في استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات.
وانتهى إلى تم إلغاء الدعم الذي كانت الحكومة قد وجهته لمهنيي النقل الطرقي، مردفا، أن “الحكومة الحالية كسابقاتها من الحكومات تسعى إلى التطبيع مع الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأولية دون الاكتراث بتداعيات ذلك على الأمن الطاقي والسلم الاجتماعي لعموم المواطنين، مطالبا الحكومة بالعمل على تسقيف أسعار المحروقات حتى لا تتجاوز سعرا مرجعيا للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويتماشى مع الدخل الفردي لمهنيي سيارات الأجرة.