فرنسا ستحظر ارتداء العباية “الإسلامية” في المدارس باسم العلمانية

أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال الأحد أنّه “سيحظّر ارتداء العباية في المدارس” بحجّة أنّ هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانيّة الصارمة في مجال التعليم في البلاد، مشدّدا على سعيه إلى وضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمديري المدارس.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، قال أتال في تصريح لقناة “تي اف 1″، “لم يعد ممكنا ارتداء العباية في المدارس”، كاشفا أنه يسعى “اعتبارا من الأسبوع المقبل” إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسّسات التعليميّة لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد.

وشدّد الوزير على أنّ “العلمانيّة هي حرّية تحرير الذات من خلال المدرسة”.

وكان اليمين واليمين المتطرّف قد دفعا باتّجاه تبنّي هذا الحظر بينما اعتبر اليسار من جهته أنّه اعتداء على الحرّيات المدنيّة.

وتُفيد تقارير بأنّ العبايات يجري ارتداؤها بشكل متزايد في المدارس، وبأنّ ثمّة توتّرات داخل المدارس حول هذه القضيّة، بين المعلّمين وأولياء الأمور.

منذ تولّيه حقيبة التربية الوطنيّة والشباب في نهاية  يوليو، يعتبر أتال أنّ ارتياد المدرسة بالعباية “مظهر ديني يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهوريّة على صعيد ما يجب أن تشكّله المدرسة من صرح علماني”. وتابع في تصريحه لقناة “تي اف 1” الأحد، “لدى دخولكم صفا مدرسيا، يجب ألّا تكونوا قادرين على معرفة ديانة التلاميذ بمجرّد النظر إليهم”.

مسألة ارتداء العباية التي لا يعتبرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة مظهرا دينيا، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنيّة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاء في التعميم أنّ العبايات تعتبر على غرار غطاءات الشعر والتنانير الطويلة، ألبسة يمكن حظرها في حال تمّ ارتداؤها “على نحو يُظهر بشكل علني انتماءً دينيا”. لكنّ مديري المدارس كانوا بانتظار قواعد أكثر وضوحا بهذا الشأن مع تزايد الحوادث.

الانتهاكات للعلمانية في تزايد 

بحسب مذكّرة لأجهزة الدولة اطّلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، الانتهاكات للعلمانيّة آخذة في التزايد على نحو كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي عام 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.

إلى ذلك، ازدادت المظاهر والألبسة الدينيّة، وهي تشكّل غالبيّة الانتهاكات للعلمانيّة، بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي.

منذ صدور القانون في 15  مارس 2004 “تُحَظّر في المدارس والكلّيات والمدارس والثانويّات العامّة المظاهر والألبسة الدينيّة التي يُظهر من خلالها التلاميذ بشكل علني انتماءً دينيا”. ويشمل ذلك الصلبان الكبيرة والقلنسوة اليهوديّة والحجاب الإسلامي.

وأشاد الوزير الأحد بمديري المدارس، معتبرا أنّهم “في خطّ المواجهة الأوّل في ما يتعلّق بقضايا العلمانيّة هذه”، واعدا بمقابلتهم “الأسبوع المقبل (…) لإعطائهم كلّ القواعد حتّى يتمكّنوا من فرض هذه القاعدة” الجديدة.

ولاقى القرار ترحيبا في معسكر اليمين، إذ قال رئيس حزب “الجمهوريّين” إريك سيوتي على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، “طالبنا مرارا بحظر العبايات في مدارسنا”، مضيفا “أرحّب بقرار وزير التربية الوطنيّة الذي يُثبت أنّنا على حقّ”.

أمّا في معسكر اليسار، فقد عبّرت كليمنتين أوتان من حزب “فرنسا الأبيّة” عن سخطها حيال القرار، معتبرةً إعلان أتال “غير دستوريّ” و”مخالفًا للمبادئ التأسيسيّة للعلمانيّة” وأنّه من أعراض “الرفض المهووس للمسلمين” من جانب الحكومة.

ويُمثّل حظر ارتداء العبايات أوّل خطوة كبيرة يُعلنها أتال (34 عاما) منذ ترقيته هذا الصيف لتولّي حقيبة التعليم المثيرة للجدل إلى حدّ كبير. وإلى جانب وزير الداخليّة جيرالد دارمانين (40 عامًا)، يُنظر إلى أتال على أنّه نجم صاعد يمكن أن يؤدّي دورا مهمّا بعد تنحّي ماكرون عام 2027.