طالب المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين “فرض عليهم التعاقد”، بضرورة ترقية الأساتذة والأستاذات الذين لقوا حتفهم أثناء الزلزال المدمر الذي عرفته منطقة الحوز والاقاليم المجاورة “ترقية استثنائية”، داعيا إلى ضرورة “تعويض أسرهم وذوي الحقوق الناجين من الكارثة، تعويضا ماديا مدى الحياة”.
وأرجعت التنسيقية، في بلاغ، هذا المطلب، الذي وجهته لوزارة التربية الوطنية، باعتبار أن مجموعة من الأسر وذوي الحقوق قد فقدوا من كان معيلهم الوحيد، مطالبة، في نفس السياق، بتتبع الحالة الصحية للأساتذة والأستاذات المصابين ومواكبتهم صحيا، خاصة على مستوى الصحة النفسية.
وأكد المجلس على ضرورة التكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء، حيث إن الرعاية الصحية التي قدمت لهم في بعض المصحات الخاصة المتعاقد معها بمراكش من قبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، “لم تكن في المستوى المطلوب، وشابتها مجموعة من الخروقات”.
وسجلت التنسيقية، في هذا السياق، مجموعة من الاختلالالت من قبيل إجراء عملية جراحية مستعجلة لأستاذ ومطالبته بالدفع أولا؛ وكذا رفض مسطرة التحمل، (prise en charge)، مع ابتزاز الأستاذ بتوقيع التزام من أجل السماح له بالخروج.
ولفت المصدر ذاته، إلى رفض القيام بفحص “السكانير” لمجموعة من الأساتذة والأستاذات رغم مطالبة طبيبة المستعجلات على مستوى المروحية بضرورة إجراء فحص “السكانير “…).