زلزال الحوز.. تواصل عملية إحصاء قاطني المباني المتضررة بإقليم تارودانت

 تواصلت، اليوم السبت، العملية الاستعجالية لإحصاء قاطني المباني المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت، بمشاركة ممثلي المصالح التقنية المعنية وباقي المتدخلين.

وتهدف هذه العملية، التي تجري في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، والتي انطلقت يوم 18 شتنبر، إلى تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين الذين يواجهون تداعيات هذه الكارثة.

وأكد المدير الإقليمي لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة بتارودانت، أحمد بويسيت، أنه تم رفع عدد اللجان المختلطة من 6 إلى 32 لجنة، تنتقل بشكل يومي إلى الجماعات المتضررة، مضيفا أنه من المنتظر أن تتم تعبئة لجان إضافية لتغطية كل الجماعات المتضررة بالإقليم، وعددها 35 جماعة.

وأوضح المدير الإقليمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أنه تم إحصاء 5403 مسكن إلى غاية 22 شتنبر الجاري، مضيفا أنه “من المرتقب أن تتضاعف الحصيلة بفضل زيادة عدد اللجان التي سيتم تشكيلها لتسريع عمليات الإحصاء، وذلك عن طريق تخصيص أكثر من لجنة لكل جماعة من الجماعات الترابية المتضررة، وفق مجموعات تعمل على أساس التقسيم الموضوع لها من طرف لجنة المواكبة للانكباب على الدواوير المعنية”.

وأشار إلى أن هناك توجها نحو مضاعفة جهود عمل لجان الإحصاء، أخذا بعين الاعتبار إمكانية تغير الظروف المناخية في هذه المناطق، مضيفا أنه سيتم توفير ظروف الإيواء قرب هذه الجماعات لتسهيل عمل اللجان دون الحاجة للتنقل يوميا إلى مدينة تارودانت أو المدن الأخرى التي يقطن بها أعضاء هذه اللجان.

وأشاد بوسيت بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة الحكامة التي تشرف على العملية، مؤكدا أنها تسارع الزمن من أجل التواجد في جميع الجماعات المتضررة، منوها بانخراط جميع مكونات الوزارة وهيئة المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والسلطات الإقليمية والمحلية واللجنة الجهوية للدعم والمساندة.

وتقوم لجن مختلطة تضم ممثلي مصالح عمالة الإقليم وجميع التمثيليات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومكاتب الدراسات، إلى جانب مهندسين معماريين، وكذا ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بإحصاء المباني المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

ويتم خلال هذه العملية جمع معلومات حول السكن وموقعه والقاطنين به، وكذا رغبات صاحب السكن من قبيل بناء سكن جديد، أو إعادة التأهيل.