شهدت أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوزت في بعض المناطق 100 درهم للتر الواحد، رغم الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة أخنوش المتعلقة بوقف التصدير.
وتراوحت أسعار زيت الزيتون ما بين 100 و110 درهم، مما جعلها بعيدة المنال بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من استمرار أزمة الغلاء التي ضربت جميع المواد الأساسية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أفادت في بلاغ لها بأن تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون سيخضع للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية.