الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
قال تقرير صدر اليوم الأربعاء، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
ووقف التقرير عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 نتيجة القصف الإسرائيلي حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها في رد انتقامي على هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وأكد التقري في طياته: «تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية».
وأشار إلى أنه «بالرغم من أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم اعتبارها بديلا لإنهاء القيود والحصار ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي».
وقال «ريتشارد رايت مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد للصحفيين في جنيف إن من الصعب تقييم حجم ما يحتاجه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي». وأضاف: «لكنه سيكون بمليارات الدولارات»، متابعا التأكيد على أن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر.
