البنك الدولي: التضخم في المغرب يتراجع لكن الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.8% في عام 2023، مدفوعًا بالتعافي الجزئي في الإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.

وجاء هذا التوقع في تقرير حديث للبنك الدولي حول الاقتصاد المغربي، حيث أشار إلى أن النمو سيتعزز على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026.

وسجل التقرير انخفاض مستوى التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، حيث انخفض من 10.3% إلى 5%.

واعتبر البنك الدولي أن المغرب أثبت قدرته على الاستجابة للصدمات، مشيرا إلى زلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر الماضي، وهو الأحدث في سلسلة الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ جائحة كوفيد-19.

وقال البنك إن المغرب نجح في إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا.

وأضاف أن الزلزال كان له عواقب بشرية ومادية مدمرة، خاصة في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المغربي.

وسلط التقرير الضوء على مؤشرات أخرى اعتبر أنها تظهر مرونة الاقتصاد المغربي، منها الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة.

وأكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، على هذه المرونة، لكنه أشار مع ذلك إلى “تأثير هذه الصدمات على رفاهية السكان”.

وأضاف أن “الإصلاحات التي خطط لها المغرب بالفعل ضرورية لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، وقبل كل شيء، لتحفيز الرخاء، لا سيما من أجل تحقيق الأهداف التنموية الطموحة المحددة في نموذج التنمية الجديد”.

وألح التقرير على أهمية إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية.

كما ركز التقرير على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية لتحقيق الطموحات المهمة للبلاد.