الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
أشاد حزب العدالة والتنمية بفوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا ذلك انتصارا كبيرا يعكس المكانة المحترمة التي يتمتع بها المغرب على الصعيد العالمي في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان.
وقال الحزب في تقرير سياسي ألقاه الأمين العام عبد الإله بن كيران أمام المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد اليوم السبت بالدار البيضاء، إن هذا الانتصار “يجعل مسؤوليتنا أكبر ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لتكريس الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على المكتسبات الحقوقية وعلى مسار وسمعة ومكانة بلدنا في هذا المجال، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس بهذا المسار وهذه السمعة والمكانة”.
وأضاف الحزب أنه يشكل هذا الانتصار “مناسبة مواتية وفرصة سانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد وطي بعض القضايا وملفات المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات الدستورية، ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي، وفقا للروح التي جسدتها الرسالة الملكية السامية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
وعلى صعيد آخر، ندد الحزب بمجموعة من القضايا التي تهم مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، من بينها:المنحى السِّلبي وغير الديمقراطي لتدبير شؤون الصحافة عبر اعتماد قانون تراجعي وغير دستوري يُعَيِّن أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
والارتباك الحكومي في تدبير وحكامة مجموعة من الملفات الحساسة والتي تمس بمصداقية الدولة ومؤسساتها وتؤسس للتراجع في الثقة في العمل السياسي وعمل المؤسسات وتدبير الشأن العام والمس بمبادئه الراسخة، بالإضافة إلى حالة التردي الإعلامي ونكوص المشهد السمعي البصري ولاسيما العمومي منه، وغيابه عن القضايا الأساسية والراهنة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات، وتخلفه عن تجسيد دوره في خدمة التعددية السياسية والحزبية، وتراجع البرامج الحوارية وإقصاء الفاعلين السياسيين والحزبيين من الخدمات السمعي والبصرية العمومية والخاصة، وصيانة حق المواطن في الخبر وفي الرأي الآخر، وتراجع دورها في دعم الإنتاج الوطني وإشعاع الثقافة المغربية، والتمكين لرموز المس بالقيم المغربية ومرجعيتها.
وأكد الحزب على أن هذه القضايا “تجعلنا إزاء مشهد إعلامي يشتغل في تعارض مع الثوابت الدستورية والوطنية”.
