الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
كشفت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، عن شروعها في تدارس فرض ضريبة جديدة على مداخيل قنوات منصة “يوتيوب”، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار تفيد بشروع المديرية العامة للضرائب في مطالبة المؤثرين وصناع المحتوى بأداء 38 في المائة من مداخيلهم السنوية لفائدة خزينة الدولة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، إن الحكومة شرعت في التفكير بشكل جدي في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بـ”يوتيوب”، والبحث عن الصيغ الملائمة لسن الضريبة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه “يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة”، لافتاً إلى إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.
وفي ظل ازدياد عدد المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بدأ الحديث منذ 2019 عن إمكانية فرض رسوم ضريبية على البعض منهم.
