أفادت مصادر مطلعة، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بعقل الممتلكات العقارية التي في ملكية الوزير السابق، محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، على خلفية متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
وذكرت ذات المصادر فإن بحسب الأمر الموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن الوكيل العام بدأ إجراءات تجميد الممتلكات العقارية موضوع ملف رقم 949/2023 والمملوكة لمحمد مبديع، وأيضا ممتلكات باقي المتهمين الواردة أسماءهم في نفس الملف.
وتوبع مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قُبيل الاستماع إليه.