انتقادات لولاية أكادير بسبب ترخيصها لشقيق وزير العدل بإنشاء جامعة خاصة للصحة دون احترام للقانون

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن احتجاجها الشديد على قرار ولاية أكادير، القاضي بالترخيص لإنشاء جامعة خاصة بالصحة والعلوم لشقيق وزير العدل دون احترام للقانون، في الوقت التي تم فيه رفض الترخيص لمستثمرين آخرين في نفس الموضوع بدواعي عدم وجود وعاء عقاري لإنشاء هذه الجامعة.

وأعربت الجمعية في بيان لمكتبه المركزي، عن انشغالها العميق بالوضعية الصحية والنفسية للدكاترة والدكتورات المعطلين/ات عن العمل، والمضربين/ات عن الطعام بشكل مفتوح، حيث أصبحت حالات بعضهم/ن مقلقة.

وأشارت أنها قررت مراسلة الجهات المعنية للفت انتباهها إلى خطورة وضعيتهم/ن من جهة، ولمطالبتها من جهة أخرى بضرورة فتح حوار معهم/ن يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم/ن المشروعة، محتجة على ما تعرضت له وقفتهن/م الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة من منع وقمع واعتداءات جسدية ونفسية مهينة وحاطة بالكرامة دون أدنى مراعاة لا لوضعياتهن/ الصحية والنفسية المتدهورة من جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا لمطالبهن/م العادلة.

وناشدت الجمعية فإنه الدكاترة والدكتورات المضربين/ات عن الطعام بالتوقف عن مواصلة هذا الإضراب صونا لحقهم في الحياة ورأفة بأسرهم/ن وعائلاتهم/ن وبالمجتمع ككل.