انخفاض قياسي في أسعار الطماطم والأسماك تزامنا مع ذروة الإقبال عليها خلال رمضان

شهدت أسعار الطماطم نهاية هذا الأسبوع انخفاضا كبيرا، حيث نزلت أثمنتها إلى مستويات قياسية، حيث تراوح بسوق الجملة إنزكان ما بين 1,3 و2.6 درهم للكيلوغرام وأقل من خمس دراهم بالنسبة للبيع لدى العموم، والأمر نفسه بالنسبة للأسماك، التي سجلت انخفاضات مهمة، وذلك رغم الإقبال الكبير على المادتين خلال شهر رمضان.

وتشير آخر المعطيات المتوفرة، على مستوى أسواق الجملة، إلى انخفاض أسعار الطماطم بمختلف جهات المملكة، إذ تراوحت الأسعار بسوق الجملة بإنزكان، الذي يحتكر قرابة 90 في المئة من توزيع الطماطم وطنيا، بالنسبة للكيلوغرام الواحد ما بين 1.30 و2.65 درهم للكيلوغرام، بينما وصل بسوق الجملة بالدار البيضاء، إلى ما بين 3 و4.33 درهم للكيلوغرام، وما بين 2.6 و4.6 درهم للكيلورغرام بسوق الجملة بطنجة.

وانعكست هذه الانخفاضات على سعر البيع للعموم، ذلك أن بيع الطماطم بالتقسيط اليوم الأحد ببعض الأسواق، خاصة الاسواق الممتازة، لم يتجاوز عتبة الخمس دراهم، وهو رقم قياسي فغي ذروة الإقبال على استهلاك هذه الفاكهة خلال الشهر الرمضاني.

وتعود أسباب هذا الانخفاض في الأسعار إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار المواد الغذائية وخاصة الفواكه و الخضروات، حيث أثمرت هذه التدابير تسجيل انخفاض كبير في أثمنة الخضراوات إضافة إلى أثمنة الأسماك، هذه الأخيرة التي بلغ سعر بيع نوع السردين منها إلى 9.95 درهم بالأسواق الممتازة.

ومن بين أسباب انخفاض الأسعار، إلى جانب التدابير الحكومية، تسجيل ارتفاع درجات الحرارة التي نتج عنها ارتفاع في نسبة إنتاج الخضراوات، وخاصة الطماطم.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد يوم الجمعة الماضي، سلسلة اجتماعات مع ممثلي ‎ ‎الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية‎(COMADER)‎،‏ وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‎(FIFEL)‎، خصصت لمناقشة سبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وتم التطرق خلال هذه الاجتماعات للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني، وذلك بعد أن تأثرت سلاسل الإنتاج بغلاء المدخلات الفلاحية، وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية،وفق تصريحات الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش حث خلال هذه الاجتماعات، المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.