الفرشة – Lfercha واجبنا ضد الفساد
شهدت أسواق الطماطم في الأيام الأخيرة ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق 12 درهمًا.
وفي هذا السياق، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الارتفاع في أسعار الطماطم يعود إلى تقلبات السوق وعدم التوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن قلة العرض يسهم في زيادة أسعارها في الأسواق، حيث يتحكم العرض والطلب في تشكيل السوق.
وأضاف المتحدث أن هناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة أسعار الطماطم، مثل عمليات التصدير. وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد حذرت الحكومة عدة مرات من ضرورة تقليص صادرات الطماطم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية.
وأشار شتور إلى أن تدخل الوسطاء والمحتكرين والمضاربين كان له دور في زيادة أسعار هذه المادة. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عدة مرات بتشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يتلاعب في الأسعار. وعندما نتحدث عن المراقبة، فإننا ندعو الحكومة إلى تكثيف المراقبة من المزارع إلى الجملة وحتى بائعي التجزئة، لأن ذلك يتطلب مراقبة مستمرة.
