حماة المال العام ينتقدون التأخيرات المتعددة في محاكمة المتورطين في قضايا فساد وتبديد المال العام بجماعة كلميم

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخيرات المتعددة في محاكمة المتهمين في ملفات الفساد وتبديد المال العام بجماعة كلميم.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن هذه التأخيرات المتكررة، من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول، خلافا لخطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها في أكثر من مناسبة حول النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن ملف جماعة كلميم عرض يومه الجمعة 24 نونبر على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه 16 متهما بعد وفاة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها.

وأضاف أنه تم تأخير ملف القضية الى غاية يوم 22 دجنبر، وذلك بعدما أدلى أحد المتهمين وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه بشهادة طبية.

وأوضح الغلوسي أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية، وسجل تحفظه على قرار الحفظ، وراسلن رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك.

وأبرز أنه تم بعد ذلك إخراج القضية من الحفظ، وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي وبعد انتهاء التحقيق قرر متابعة المتهمين من أجل ماذكر أعلاه وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.