شبهة فساد مالي بسوق الجملة للرباط

يعيش سوق الجملة بالرباط حالة احتقان شديد بين إدارته وتجار الجملة  للخضر والفواكه، بعد إقدام نائب العمدة المفوض له سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط رفقة الموظف المكلف بمهمة، على تشغيل ميزان ثان لشاحنات نقل البضائع، وهو ما اعتبره التجار مخالفا للقرار التنظيمي بمثابة قانون داخلي للسوق الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون التنظيمي 14_113، والتي تنص على أن كل سلعة واردة على السوق تعتبر مباعة وتؤدى عنها الرسوم المحلية المستحقة لدى عون إدارة المداخيل المحلف والمكلف بالعملية، في وقت اعتبر التجار أن مبادرة نائب العمدة المفوض له والمكلف بمهمة بـ«إجراء عملية الوزن دون الاستخلاص في إطار التجريب عوض أن يتم تأهيل المحلفين في مركز التكوين او في أسواق الجملة للخضر والفواكه مماثلة كالدارالبيضاء أو تمارة»، حسب التجار المحتجين.

في السياق ذاته، وحسب يومية الاخبار،اعتبر التجار أن طريقة اتخاذ القرار كانت منافية لمقتضيات القرار التنظيمي بمثابة قانون داخلي للسوق، والذي ينص في المادة 31 على أن وكالة المداخيل في شخص شسيع المداخيل هو المسؤول رفقة أعوانه المحلفين بتسيير الميزان في حين أن «شسيع المداخيل لا علم له بالعملية برمتها»، حسب ممثل عن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي قال، في تصريح لـ«الأخبار»، إن سلطات الوصاية على السوق، ممثلة في مجلس مدينة الرباط، مطالبة بتفعيل القانون الداخلي للسوق على أرض الواقع «ليتحمل كل متدخل مسؤوليته فإذا كان القرار الارتجالي اتخذ حتى بدون علم شسيع المداخيل»، داعيا إلى «فتح تحقيق في نازلة عدم تشغيل آلة الميزان العمومي لمدة تناهز 8 سنوات»، موضحا أنه «خلال هذه الفترة الأخيرة تم فقط تحصيل 135 ألف درهم، رغم أن المنتوجات الفلاحية بيعت بأثمان تفوق المعقول كما هو مدون في سجل العمليات المحاسباتية لدى الوكلاء، في حين أن العائدات من الرسوم المحلية في المرفق الجماعي كانت حوالي أربعة ملايين درهم سنة 2015».

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن عن «إفلاس» أسواق الجملة بالمملكة وبلوغها حدا لا يطاق من المشاكل سواء المتعلقة بنقص التجهيزات الضرورية أو المرتبطة باستقبال وإعادة بيع المنتجات الفلاحية، وذلك في إشارة واضحة إلى ضعف المراقبة وتعدد الوسطاء والاحتكار والمضاربة ما يضر بالصحة ويتسبب في غلاء الخضر والفواكه وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، مشددا على ضرورة معالجة مشاكل هذه الأسواق التي يبلغ عددها 822 على الصعيد الوطني (منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري)، بشكل جذري، حتى تضطلع بأدوارها الحيوية في تنشيط الدورة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مبرزا الرؤية المشتركة التي قال إنها تتم بلورتها حاليا بين وزارة الداخلية والقطاعين الوزاريين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه، من أجل إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات العصرية اللازمة.