شهدت مدينة الصخيرات، يوم أمس الاثنين، مواجهات عنيفة بين السلطات العمومية وسكان دوار الجديد أمحيجر، بسبب الاحتجاجات التي شنتها السكان المحليون للمطالبة بإعادة الإيواء. وقام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى تحول المنطقة إلى ساحة معركة، وتسبب في العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المتظاهرين.
وفي ضوء هذه الأحداث، أعرب حزب الاشتراكي الموحد بتمارة والصخيرات عن تضامنه الكامل مع السكان، ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين، وتوقف الممارسات الأمنية التي ينتهجها السلطات. كما حمّل الحزب المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية عن أي عواقب وخيمة تنجم عن استمرار تلك الممارسات القمعية.
وأكد الحزب في بيان استنكاري أن عملية إعادة إسكان دوار أمحيجر بالصخيرات، تجاوزت حدود الاستخدام الفج للقوة العمومية، وتجاوزت حقوق السكان المعنيين المحفوظة في اتفاقية 2005. وأشار الحزب إلى أن السلطات تحاول التهرب من التزاماتها وإخفاء مضامين الاتفاقية التي وقعتها.
وعبر الحزب عن ادانته للظلم والتلاعب في اللوائح، والتخلي عن تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف، وذلك بهدف منح العقارات للوبيات العقارية وتجار البؤس والأزمات، ووصف هذا السلوك بأنه يائس ومكشوف.
كما عبر الحزب عن استنكاره للاستمرار في اعتماد المقاربة القمعية لإخماد المطالب الشعبية المحلية ضد تلاعب أعوان السلطة، ورفضه للمقاربة الصامتة لأصوات الشعب، وتماديه في حملة الاعتقالات غير القانونية لنشطاء “جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات”، وذلك لتغطية التلاعبات التي شابت قوائم المستفيدين وفرضها على أرض الواقع وحماية الأعوان المتورطين فيها.
وأكد الحزب مطالبته بتنفيذ مضامين الاتفاقية المبرمة لإعادة إيواء الساكنة بشكل شامل، مع المطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي حول “تلاعب أعوان السلطات من خلال إدخال مواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين في البيوت الصفيحية”.
وعبر البيان عن ادانته لإصرار السلطات على اجبار الساكنة على هدم مساكنها قسراً لاقتناء شقق من أحد المنعشين الخواص.